
وي با بيان آن که با اجراي اين مصوبه نظام تعرفه گذاري مکالمات تلفن ثابت وهمراه با تغيير ات عمده مواجه مي شود،افزود:اين مصوبه با هدف ساده سازي محاسبه کارکرد مشترکان تدوين شده و در آن هيچ افزايش قيمتي مدنظر قرار نگرفته است. تا پيش از اين نحوه محاسبه نرخ مکالمات تلفن ثابت بر اساس پالس و به ازاي هر 134 ثانيه که يک پالس محسوب مي شد،صورت مي گرفت اما با اين مصوبه مبناي محاسبه کارکرد مکالمات تلفن ثابت مشترکان براساس دقيقه است.
زارعيان گفت : بر اساس اين مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، محاسبه مسافت و منطقه در مکالمات تلفن ثابت حذف شده و از اين پس مکالمات مشترکان تلفن ثابت به ثابت و موبايل براساس دقيقه و به صورت داخل استاني و بين استاني محاسبه مي شود. به اين ترتيب که مشترکان داخل استان بابت مکالمه با تلفن ثابت 30 ريال در هر دقيقه و در خارج استان بابت هر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت 330 ريال بايد بپردازند. وي ادامه داد : به طور نمونه در حال حاضر تعرفه مکالمه از تهران به بندر عباس حدود 70 تومان است در حالي که با اجراي اين مصوبه محاسبه مسافت و منطقه در مکالمات تلفن ثابت حذف شده و تعرفه مکالمه از تهران تا بندر عباس مانند ساير نقاط 33 تو مان خواهدشد.همچنين در بحث مکالمه تلفن ثابت به همراه نيز درحالي که تعرفه مکالمات ثابت به همراه تا پيش از اين 76تومان بود، ولي با اجراي مصوبه جديداين رقم به 625 ريال کاهش پيدا مي کند . وي ادامه داد : به طور کلي مکالمات بين شهري مشترکان در 4 زون شامل 153 ريال، 306 ريال، 612 ريال و 816 ريال براساس بعد مسافت به ازاي هر پالس محاسبه مي شد که به طور متوسط براي هر مشترک براساس مسافت و منطقه بيش از 500 ريال هزينه دربر داشت اما در مصوبه جديد، تمام مشترکان صرف نظر از منطقه و مسافت و جابه جايي مکالمات، بابت مکالمات خارج استاني دقيقه اي 330 ريال مي پردازند.
سپهري راد معاون شرکت مخابرات ايران نيز درگفت و گو با مهر، با بيان آن که در اين مصوبه هزينه تماس از تلفن ثابت به موبايل دقيقه اي 62.5 تومان درنظر گرفته شده است، گفت: اين مصوبه مخابرات و ساير اپراتورها را ملزم کرده است که نرخ مکالمات تلفن همراه را براساس تعرفه پايه يکنواخت دقيقه اي محاسبه کنند. به اين ترتيب تماس از موبايل به موبايل صرف نظر از مسافت به صورت دقيقه اي و درون شبکه اي محاسبه مي شود که در سيم کارت هاي دائمي کف آن 499 ريال به ازاي هر دقيقه مکالمه در نظر گرفته شده است و سقف اين مبلغ نيز براي تمامي اپراتورها 599 ريال خواهد بود. همچنين نرخ مکالمات تلفن همراه اعتباري 50 درصد اين رقم درنظر گرفته شده است. به اين ترتيب در مکالمات تلفن همراه هزينه جابه جايي و تغيير نرخ تماس شب و روز از بين رفته است.
سپهري راد درباره کاهش درآمد مخابرات با توجه به نرخ هاي جديد در نظر گرفته شده براي سال 93 گفت: اين تعرفه گذاري با فرض ثابت نگه داشتن درآمد مخابرات نسبت به سال 92 تعيين شده و با حمايت وزارت ارتباطات ، طرح آبونمان پلکاني براي جبران کاهش درآمد مخابرات در اين مصوبه گنجانده شده است،به نحوي که مخابرات مي تواند کاهش درآمد خود را از محل آبونمان مشترکان جبران کند. وي در اين باره افزود: در اين مصوبه مشترکان تلفن ثابت به نسبت نقاط جغرافيايي و رويکرد حمايتي مدنظر از روستاها و شهرهاي کوچک مبتني بر ميزان کارکرد به صورت پلکاني حداقل هزار ريال و حداکثر 12 هزار ريال آبونمان پرداخت خواهند کرد. به اين معني که روستاها و مناطق کم جمعيت ماهانه 100 تومان و ساير شهرها و مراکز استان به همين نسبت تا سقف 1200 تومان آبونمان بايد پرداخت کنند.به گزارش ايسنا ، عميديان دبير کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نيز با اشاره به اين که اپراتورهاي تلفن ثابت مي توانند در چارچوب تعرفه هاي مصوب، بسته هاي تعرفه اي متفاوت براي افزايش ترافيک و درآمد تعريف کنند، گفت: بر اساس اين مصوبه، سقف تعرفه هر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استاني 30 ريال، سقف تعرفه هر دقيقه مکالمه ثابت به ثابت بين استاني 330 ريال و سقف تعرفه هر دقيقه مکالمه ثابت به تلفن همراه ساير اپراتورها 625 ريال تعيين شده است. وي افزود: همچنين ميزان آبونمان پرداختي از سوي مشترکان بر اساس نقاط جغرافيايي و رويکرد حمايتي از روستاها و شهرهاي کوچک مبتني بر ميزان کارکردبه صورت پلکاني با حداقل هزار ريال و حداکثر 12 هزار ريال تصويب شد. عميديان با تاکيد بر اين که درگذر از دوره ديجيتال به دوران مبتني برIP ضرورت داشت براي توسعه خدمات سرويس هاي ارتباطي، روش تعرفه گذاري پالس محور را به سرويس محور تغيير دهيم، تصريح کرد: کميسيون تعرفه پايه يکنواخت يک دقيقه مکالمه تلفن همراه سيم کارت دائمي براي اپراتورهاي تلفن همراه براي تماس هاي درون شبکه اي را مستقل از مسافت 499 ريال تعيين کرده است که براساس پروانه هاي صادره، اپراتورها مي توانند در شرايط رقابتي تعرفه هاي مذکور را تا حداکثر 20 درصد بالاتر اعمال کنند که سقف اين تعرفه برابربا 599 ريال خواهد بود و اين مبلغ براي سيم کارت هاي اعتباري مي تواند حداکثر 50 درصد بالاترباشد. وي تصريح کرد: همچنين در آخرين جلسه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در سال 92 به منظور حمايت از حقوق مشترکان، اجراي دقيق دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشترکان بدهکار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمي) که قبلاً تصويب شده بود مورد تاکيد قرار گرفت. براساس اين مصوبه اپراتورها صرفاً درصورتي مي توانند خطوط تلفن ثابت يا همراه داراي وديعه و يا تضمين پرداخت مشترکان را يک طرفه کنند که مشترک بيش از 80 درصد مبلغ وديعه يا تضمين پرداخت، کارکرد داشته باشد و يا از پرداخت هزينه کارکرد خود در 2 دوره متوالي خودداري کند.